در حال حاضر شاهد یک ناترازی در عرضه و تقاضای برق در کشور هستیم؛ حال این موضوع را می توان از دو جنبه بررسی کرد. اول از جنبه عرضه، که متأسفانه به دلیل عدم توسعه نیروگاه های کشور، اتلاف برق در شبکه توزیع، تأخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی، خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی و … است و دوم به علت افزایش تقاضا، که این افزایش تقاضا در یک بخش به مصرف کنندگان خانگی برمی گردد و این نشان از عدم برنامههای مدیریت مصرف است و از سوی دیگر در چند دهه گذشته صنایعی در کشور توسعه یافته که عمدتاً صنایع انرژی بری بوده اند و حتی به علت قیمت نسبی پایین انرژی در ایران، بهره وری انرژی هم چندان مورد توجه نبوده است.
اما آن چیزی که باعث شده امروز شاهد ناترازی در عرضه و تقاضا باشیم، بی توجهی به مکانیزم های اقتصادی است. قیمت ها در اقتصاد نقشی به مراتب فراتر از نقش حسابداری ایفا میکنند و قیمت های نسبی، تخصیص منابع را مشخص می کند. در بلندمدت در کشور صنایعی شکل می گیرد که عمدتاً انرژی بر هستند و حتی سرمایه گذاری در تکنولوژی هایی که بهره وری مصرف را ارتقا می دهند، در این شرایط توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند. یعنی قیمت ها سیگنال می دهند که همین تکنولوژی موجود که مصرف انرژی بالایی دارد، تکنولوژی به صرفه است.
وقتی ساختار صنایع بر پایه همین قیمت ها بنا شد، نمی توان انتظار داشت، مصرف برق کاهش یابد و دقیقاً به همین خاطر، برخی بر این باورند که مصرف برق هیچ گونه حساسیتی به قیمت ها ندارد. در حالی که در کوتاه مدت با افزایش قیمت، قطعاً نمی توان انتظار داشت مصرف کاهش یابد و در بلندمدت است که قیمت انرژی در انتخاب تکنولوژی و حتی انتخاب اینکه به کدام سرمایه گذاری وارد بشویم و به کدام سرمایه گذاری وارد نشویم، تاثیر خواهد گذاشت.
از طرف دیگر وقتی قیمت برق پایین تر از مقدار تعادلی بازار شود، عملاً این سیگنال را به بخش خصوصی می دهد که ساخت نیروگاه، به صرفه نیست. در نتیجه نیروگاه توسط بخش خصوصی ساخته نمی شود و این وظیفه به یک وظیفه حاکمیتی تبدیل می شود و عملاً به مرور زمان کشور به نقطه ای می رسد که با کسری برق مواجه می شود.
در حقیقت این همان نتیجه نادیده گرفتن مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد است. بدیهی ست که وقتی قیمت پایین تر از مقدار تعادلی تعیین شود، تقاضا افزایش و عرضه کاهش می یابد و در نتیجه ناترازی رخ می دهد. در مواجهه با این ناترازی، دولت به سراغ بنگاه های بزرگ می رود و اگر چنین سرمایه گذاری هایی انجام دهند، طبیعتاً منابع برای سایر سرمایه گذاری-هایی که احتمالاً IRR بالاتری دارند، را از دست می دهند. این میان، قیمت برق کم است و اقتصادِ نیروگاه، توجیه چندانی ندارد.
از طرف دیگر قیمت نسبی انرژی در ایران باعث شده، تولیدکنندگان به سمت بهینه سازی مصرف سوخت حرکت نکنند. به عنوان مثال در زنجیره فولاد برای هر تن کنسانتره بین ۲۲ تا ۴۰ کیلووات ساعت، هر تن گندله بین ۲۶ الی ۵۵ کیلووات ساعت، برای هر تن آهن اسفنجی بین ۱۱۰ الی ۱۳۰ کیلووات ساعت و هر تن فولاد ۷۰۰ الی ۹۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می شود. این در حالی ست که استاندارد مصرف برق برای تولید هر تن فولاد حدود ۴۵۰ کیلووات ساعت است. یعنی ما برای تولید هر تن فولاد دو برابر استاندارد جهانی برق مصرف می کنیم.
هر چندکه از حدود چهار دهه قبل تاکنون، میزان مصرف انرژی به ازای هر تن فولاد به خاطر تحقیقات انجامشده و تکنولوژیهای جدید به کار گرفتهشده روند نزولی داشته و حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته میزان انرژی مصرفی در واحدهای فولادسازی به نوع روش تولید یعنی کوره بلند یا کوره قوس الکتریکی بستگی دارد. روش کوره بلند نسبت به روش قوس الکتریکی انرژی بیشتری مصرف میکند. در ایران اگرچه آمارها کمی دچار پراکندگی هستند، این اختلاف به حدود ۲۵ درصد میرسد.
مشکل مربوط به تأمین پایدار انرژی در حال حاضر، نمی گویم چالش، اما یکی از مسائل اصلی صنعت فولاد کشور است. زیان ناشی از کمبود انرژی و عدم النفع وابسته به آن، در حوزه معدن و صنایع معدنی، طبق برآورد های صورت گرفته بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است و فعالان این صنعت چاره ای جز سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی ندارند.
خاموشی های دو سال گذشته نشان می دهد که اقتصاد صنعت برق باید احیا شود. بنابراین برای حل این مسأله در گام نخست باید سراغ واقعی سازی قیمت برق برویم. بهترین سازوکار در دسترس عرضه برق در بورس انرژی برای مشترکانی نظیر صنایع است که مصرف کلان دارند و سازوکار عرضه و تقاضا است.
وقتی قیمت گذاری را به مکانیسم عرضه و تقاضا می سپاریم در بلندمدت عملاً صنایعی که انرژی بری بالا و ارزش افزوده پایین دارند حذف می شود و به مرور زمان صنایعی شکل می گیرند که عملاً یا اصلاً انرژی بر نیستند و یا اگر انرژی بر هستند آنقدر ارزش بالایی خلق می کنند که تولید آن توجیه اقتصادی دارد و در نتیجه در بلندمدت ترکیب صنایعی که در کشور داریم شکل بهینه ای از الگوی مصرف خواهد داشت و عملاً دیگر کسی با مصرف بیشتر انرژی، یارانه بیشتری دریافت نمی کند.
اردشیر سعدمحمدی – مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات